اعتبر محمد الدايري وزير الخارجية في الحكومة الليبية الموقتة أن اللقاء الذى عقد بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في دولة الإمارات، خطوة جادة في إعادة الثقة ووضع أسس وفاق وطني حقيقي
بعد إدخال تعديلات على الاتفاق السياسي الليبي تكرس مشاركة مؤسسات وقوى فاعلة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يمكن أن يحقق إعادة الاستقرار السياسي واستتباب الأمن في ربوع البلاد. وتنص بنود الاتفاق على حل التشكيلات المسلحة وبناء جيش موحد والاتفاق على محاربة الإرهاب وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 6 شهور.
وقال الدايري في تصريح أمس، «إن اللقاء يشكل لبنة هامة في سبيل إيجاد مخرج حقيقي يقود بلادنا من الأزمة التي طال أمدها ودفع الشعب الليبي ضريبة قاسية لحالة الشتات والصراع التي مررنا بها». وأشاد الدايري برعاية الإماراتلهذا اللقاء والذي يعتبر مساهمة تاريخية في رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد في ليبيا، مشيرًا إلى «وجود تنسيق للجهود الدبلوماسية بين القيادتين السياسيتين في مصر والإمارات الرامية لتحقيق طموحات الشعب الليبي في الاستقرار ووحدة أراضيه ودرء خطر قوي الشر الإرهابية».
من جانبها، أعربت ابوظبي عن تفاؤلها بامكانية تحقيق تقدم على طريق حل الأزمة في ليبيا بعدما نجحت في جمع السراج وحفتر. ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نشرته مساء أمس الأول إلى البناء على اللقاء النادر الذي انعقد في ابوظبي، مطالبة بسرعة بتعيين مبعوث دولي جديد الى ليبيا. وأكدت ان الاجتماع "يعد خطوة هامة على طريق إحراز تقدم في العملية السياسية، وخطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل نحو ضمان حل سياسي"، معربة عن أملها بأن يكون الاجتماع "بمنزلة الخطوة الأولى من ضمن مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار"، وشددت الوزارة على أن الاتفاق السياسي بالصخيرات يمثل أفضل إطار للتوصل إلى مخرج من المأزق الحالي"، لكنها اعربت في الوقت ذاته عن تأييدها للجهود "الرامية إلى تعديل الاتفاق، والتي تهدف إلى معالجة المخاوف المشروعة لبعض الأطراف".
ولفتت الخارجية الإماراتية إلى أن أي حل يضمن الاستقرار في ليبيا يجب أن يكون نابعا ومدعوما من قبل الليبيين أنفسهم ومستندا إلى الحوار الليبي – الليبي. وأضافت أن المسئولية تقع على عاتق المجتمع الدولي في تجنب خلق المزيد من الانقسامات في ليبيا والعمل عوضا عن ذلك على تشجيع الليبيين على المزيد من التعاون. وأعربت الوزارة عن إيمانها بأهمية الدور الذي لعبته الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر حيث كان لهما دور بارز في العملية السياسية الليبية لغاية الآن، ولضمان مواصلة الأمم المتحدة في كونها داعما قويا للجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الليبية يستلزم أن يقوم المجتمع الدولي بالتحرك قدما بغية تحديد وتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا عوضا عن كوبلر في أسرع وقت ممكن. وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن ترافق الجهود السياسية والعسكرية خطوات موازية وملموسة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي.
وفى أديس أبابا، أعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل في مقر الاتحاد الأفريقي أنّ ألمانيا لن تؤيد مشروعاً لإنشاء مخيمات في ليبيا لاستضافة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. وكانتت إيطاليا قد وقعت اتفاقا بين إيطاليا والحكومة الليبية بدعم من الأمم المتحدة فى فبراير الماضى، يُموّل الاتحاد الأوروبي بموجبه تلك المخيمات.