أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، أنه لم يكن أمام الحكومة حل سوى تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنها خطوة متأخرة وغير جريئة بل اضطرارية، أتاحت لانخفاض الجنيه المصري أمام قفزات كبيرة لسعر صرف الدولار ليصل من 9 حتى 18 جنيهًا مرة واحدة.
ووجه "جلال" خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، اللوم على السياسة المالية للدولة بسبب قرار تعويم الجنيه والذي كانت تكلفته مرتفعة للغاية على الشعب المصري، لافتًا إلى أنه "شر لا بد منه".
وأشار إلى أنه طالب السلطات المصرية منذ عام 2011 ألا تعتمد على الاحتياطي النقدي والبالغ 36 مليار جنيه حينها، وعليها أن تحرك سعر الصرف تدريجيًا، وهو ما لم يحدث والنتيجة ما نشهده الآن من ارتفاع غير مسبوق للدولار أمام الجنيه المصري.