دعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المجتمع الدولي إلى الالتفات لقضية الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، والتحرّك باتجاه إجبار سلطات الاحتلال على منحهم حقوقهم التي نصّت عليها القوانين الدولية والإنسانية.
وشدّد المؤتمر في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، على ضرورة تدويل قضية الأسرى على كافة المستويات والصُعد؛ من خلال تحرّك البعثات الدبلوماسية الفلسطينية في كافة دول العالم لتفعيلها، ودعوة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية إلى مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي وقادته، بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى.
وناشد "فلسطينيو الخارج" مشاركة جماهيرية وشعبية وفصائلية ورسمية في دعم إضراب الأسرى عن الطعام في سجون الاحتلال، لليوم الـ 17 على التوالي؛ باعتباره "تحركا نضاليا ضد كل الإجراءات العقابية التي تشنها وحدات القمع الإسرائيلية".
وأكّد "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" على "وقوفه مع الأسرى الفلسطينيين في صمودهم الأسطوري ومع إضرابهم البطولي الذي يشكل امتدادًا لـ 23 إضرابًا خاضتها الحركة الوطنية الأسيرة"، بحسب البيان.
ويواصل نحو 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ 17 نيسان/ أبريل الماضي، احتجاجا على ظروفهم الاعتقالية في ظل سلسلة من الإجراءات القمعية التي تمارس بحقهم.
ويهدف الإضراب لتحقيق جملة مطالب؛ أبرزها: إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، فضلا عن عدد من المطالب الخاصة وأخرى تتعلق بزيارات ذويهم.
وتحتجز "إسرائيل" 6500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا مسجونون منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1993، و13 نائبًا، و57 فلسطينية، ومن ضمنهن 13 فتاة قاصر، ويخضع للاعتقال الإداري من بينهم 500 معتقل.
ويعتبر "المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج"، وفق منظميه، محطة فلسطينية جامعة، يهدف إلى إطلاق حراك شعبي وطني يحقق تفعيل دور الشعب الفلسطيني في الخارج من أجل الدفاع عن قضية فلسطين، وحقوقه في تحرير أرضه والعودة إلى وطنه ودياره، وتطوير قدراته وآلياته لتلبية احتياجات الشعب ومعالجة همومه ومشكلاته في الخارج.