وثّقت "نقابة الصحفيين الفلسطينيين" 66 انتهاكا إسرائيليا جديدا بحق الحريات الإعلامية في الأراضي المحتلة، خلال الربع الأول من عام 2017 الجاري.
وقالت النقابة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، الذي يُصادف "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، إن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 28 صحفيًا في سجونها؛ من بينهم ستة معتقلين إداريا (دون تهمة أو محاكمة).
وبيّنت أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين تنوعت بين؛ إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، والاعتداء بالضرب، والمنع من التغطية الصحفية وتقييد حرية الحركة والتنقل، من قبيل منع دخول القدس والسفر للخارج.
ودعا البيان، الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، وكافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، لإسناد جهودها، والضغط على سلطات الاحتلال لكف يدها عن الصحفيين، وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية.
وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى ممارسات نفذتها جهات فلسطينية بحق الحريات الإعلامية في الضفة الغربية، وبلغ عددها خلال الربع الأول من العام 31 انتهاكًا.
من جانبه، رأى عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، عمر نزال، أن انتهاكات واعتداءات الاحتلال تهدف لـ "إسكات الصوت الفلسطيني وإجهاض جهود الصحفيين في تعرية وفضح ممارساته".
وفي حديث لـ "قدس برس"، أشار نزال إلى أن نقابة الصحفيين تجري اتصالات دولية لتجنيد الرأي العام العالمي وإجبار الاحتلال على إطلاق سراح الصحفيين الأسرى، والتوقف عن الانتهاكات بحقهم.
من جهته، رأى المنسق العام للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، موسى الريماوي، أن حرية التعبير في فلسطين تعاني من "وضع مقلق"، في ظل الحالة السياسية المركبة بوجود انتهاكات إسرائيلية وفلسطينية داخلية تهدّد هذا الحق.
وذكر الريماوي خلال حديث مع "قدس برس"، أن الاحتلال يواصل ارتكاب أشد الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين وغيرهم من العاملين على الأرض، حيث قُتل 40 صحفيا منذ العام 2000؛ بينهم ثلاثة صحفيين أجانب.
وشدد على أن الاحتلال يتصرف كدولة فوق القانون، تتمتع بالحماية، الأمر الذي يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، بهدف وقف نقل وحجب ما يجري من جرائم يومية على أيدي قواتها للعالم.
وفيما يتعلق بالانتهاكات الداخلية التي يتعرض لها الصحفيون؛ أكّد المنسق العام لمركز "مدى"، أن العام الماضي شهد 383 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية؛ من بينها 35 في المائة ارتكبت من قبل قوات الأمن الفلسطيني في الضفة وغزة.
وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى تواصل الحوارات فيما يتعلق بتحرّكات إقرار قانون "الحصول على المعلومات"؛ خاصة للصحفيين؛ حيث أُرجئت المصادقة عليه نهاية العام الماضي.
وقال الريماوي "هناك مماطلة من قبل الحكومة في إقرار القوانين الخاصة بالإعلام"، مشددا على ضرورة إنجاز هذه القوانين.