سمحت الدائرة 167 طعون جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، للطبيب وائل نصار أحد المتهمين فى "الشبكة الدولية للاتجار في الأعضاء البشرية"، بالتحدث نائبًا عن جميع المتهمين، وذلك خلال نظر تجديد حبس 23 متهما فى القضية بتهمة الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، وإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون.
بدأ الطبيب المتهم حديثه قائلا: إنه دكتورة جامعى فكيف يُفعل به ذلك، وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية بَنت جميع اتهاماتها على مجموعة تليفونات وبها قدر من الشكوك وليس بها يقين، وقرر أنهم محبوسون لمدة 150 يوما، ولم يمثلوا أمام النيابة العامة للتحقيق معهم، وطالب بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، وذلك لأنه معلوم ولا يمكن الهرب أو التأثير على سير القضية.
واستكمل حديثه قائلًا: "التهم المنسوبة لهم سرقة أعضاء وقتل أناس وهى اتهامات تتنافى مع طبيعة عملهم، فكلها عمليات زرع كلى وبشكل رسمى وإن حدث خطأ بعمليه فهو فنى طبي لا يرقى كونه جنحة".
كانت مصادر قضائية بنيابة الأموال العامة العليا، أكدت أن النيابة انتهت من التحقيقات مع المتهمين فى القضية وانتظار تقارير المعمل الجنائى وتقارير اللجان المشكلة من خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حول المكالمات الهاتفية المسجلة لبيان كونها أصوات المتهمين من عدمه، بعد إنكار عدد من المتهمين أنها أصواتهم المسجلة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن استغلال المتهمين مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، حيث كانوا يقومون بانتزاع الأعضاء من المرضى، مقابل مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.