طلبت الهيئة العامة للبترول، زيادة بنحو 5 مليارات جنيه، على قرض مبدئى تتفاوض عليه مع تحالف مصرفى محلى يتصدره البنك التجارى الدولى «CIB»، ويضم مجموعة كبيرة من البنوك المشاركة.
قالت مصادر لـ«المال»، إن الهيئة طلبت من البنوك دراسة إمكانية الوصول بقيمة القرض إلى مستوى 15 مليار جنيه، بدلا من 10 مليارات، مشيرة إلى أن التحالف المصرفى فى مرحلة التسويق الأولى للقرض للوصول إلى القيمة النهائية التى يمكن تدبيرها، ورجحت نفس المصادر التوصل لاتفاق وتوقيع مذكرة الشروط والأحكام، وجمع الموافقات على حصص المشاركة، وإنهاء العقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
أشارت المصادر إلى أن قائمة المشاركين، حتى الآن، تضم 10 مصارف بجانب البنك التجارى الدولى، هى: «العربى الأفريقى، قطر الوطنى، المصرى الخليجى، SAIB، الأهلى المتحد، الإمارات دبى، المشرق الإماراتى».
وكانت «المال» كشفت نهاية الشهر الماضى، مخاطبة هيئة البترول لعدد من المصارف لتدبير قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل استيراد مشتقات بترولية، على أن تقوم وزارة الكهرباء بتحويل جزء من مستحقات الهيئة لديها لصالح البنوك سداداً للقرض.
وقالت المصادر إن تدبير السيولة سيتم على أجل زمنى بين 5 و8 سنوات، موضحة أن القرض لا يتضمن أى شرائح بالعملة الأجنبية، وأن «الهيئة» ستتولى تدبير الدولار اللازم لاستيراد الشحنات البترولية المستهدفة، سواء عبر الشراء من البنوك أو البنك المركزى.
فيما يتعلق بخصم مستحقات هيئة البترول لدى وزارة الكهرباء، أوضحت المصادر أن البنوك ستقوم بعمل ما يسمى «حوالة حق»، من خلال صرف قيمة الجزء المتفق عليه - والجارى تحديده- من تلك المستحقات دفعة واحدة إلى الهيئة العامة للبترول، على أن تعيد سدادها لها «القابضة للكهرباء».
وأكدت المصادر عدم مشاركة البنوك الحكومية فى الصفقة التمويلية الجديدة، حتى لا تتجاوز الهيئة حدود السقف الائتمانى المحدد من البنك المركزى المصرى بنحو %15 للعميل الواحد، كنسبة من القاعدة الرأسمالية، ترتفع إلى %20 للعميل وأطرافه المرتبطة.
وأجرت البنوك المحلية 3 عمليات تمويلية، لصالح قطاع البترول منذ عام 2015 بقيمة 35 مليار جنيه، وفق آلية الخصم من مستحقاتها لدى «الكهرباء»، آخرها قرض تم تدبيره أوائل العام الحالى بقيمة 20 مليار جنيه، مناصفة بين بنكى «الأهلى» و«مصر»، تسدده «القابضة للكهرباء» على 7 سنوات بفائدة %15.75، تتحمل هيئة البترول نصفها، مع استثناء شريحة بقيمة 5 مليارات جنيه، تتوزع الفائدة عليها بواقع %10 تدفعها «القابضة» و%5.75 تسددها الهيئة.
وتراجع إجمالى مستحقات البترول لدى وزارة الكهرباء إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 63 ملياراً نهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2016.
وتسدد وزارة الكهرباء ما لا يقل عن 600 مليون جنيه شهرياً لصالح البترول مقابل وقود المحطات، لكن إجمالى قيمة المسحوبات أكبر من ذلك، وتتحمل وزارة المالية جزءا من ثمن الوقود تسدده لـ«البترول» شهرياً، كدعم للكهرباء.
ويصل استهلاك محطات الكهرباء من الوقود إلى 80 مليون متر مكعب يومياً خلال الشتاء، ترتفع إلى نحو 145 مليون متر مكعب، خلال فصل الصيف.
هيئة البترول تطلب زيادة قرض مبدئي إلى 15 مليار جنيه
مصدر الخبر
جريدة المال