رصدت "مصر العربية" آراء مواطنين حول نية الحكومة المصرية منح الجنسية للمستثمرين الأجانب، مقابل إيداع وديعة بنكية بالعملة الصعبة داخل البنوك المصرية .
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
وكما وافقت اللجنة، على قانون 26 لسنة 1975 والذي استحدث نظامًا جديدًا لإقامة الأجانب في مصر حيث "الإقامة مقابل وديعة" وذلك تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية.
فشاهد ماذا قال الشارع عن "بيع الجنسية" للمستثمرين الأجانب؟..