مرَّ ما يقرب من شهر ونصف على صدور قرار وزارة الصحة والسكان الخاص برفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%، وهي نصف المدة التي اعتمدها الوزير الدكتور أحمد عماد الدين راضي لتوفير نواقص الأدوية للمواطن البسيط، وما زالت الوزارة تستعد للانتهاء من الجداول النهائية للتسعيرة الجبرية للأدوية خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما جاء على لسان الناطق باسم الوزارة.
بداية القصة كانت يوم 15 مايو الماضي قبل صدور القرار الوزاري بيوم عبر اجتماع ثلاثي جمع بين الوزير والدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة الدواء في اتحاد الصناعات والدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، وبعد صدور القرار حاولت نقابة الصيادلة التنصل من المسؤولية بعد اشتداد الهجوم على هذا القرار، لكن ذلك لم يمنع خوض معركة حول رفع نصيبهم من الأرباح بالتمسك بتطبيق قرار 499 لسنة 2012 بخصوص التسعيرة الجبرية للدواء.
في اليوم التالي، أوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنَّ الحكومة على مدار الشهور الأربعة الماضية درست أسباب نقص هذه الأدوية، وأنَّ مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه ضرورة توفير الدواء للمواطن البسيط عبر توقيع القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 لتوفير نواقص الأدوية التي تزيد على أربعة آلاف صنف من إجمالي 14 ألف دواء متداول في البلاد.
تحريك أسعار الدواء للمرة الأولى منذ 25 عامًا
قرار تحريك أسعار الأدوية بدأ منذ يناير الماضي بتعليمات من وزارة الصحة، عبر خطوات تدريجية، بدأت الشريحة الأولى بزيادة 383 صنفًا دوائيًّا من إجمالي 7000 دواء، سيتم زيادة أسعارها بنِسَب تتراوح ما بين 20 إلى 60? لمجموعات دوائية، وبنِسَب 20 إلى 55? للأدوية المستوردة المسجلة، وهي سابقة لم تحدث خلال 25 عامًا.
