قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن مرفق العدالة هو أحد مرافق الدولة، ويجب وضع قواعد منضبطة لتنظيمه بما يكفل حياده والتي على رأسها فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام ووضع قواعد للتعيين والترقية وكل ما يضمن الانضباط في التعامل مع طالبي خدمات المرفق.
كتب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، اليوم الأحد،: «ببساطة مرفق العدالة من مرافق الدولة، وبالتالي لابد من وضع قواعد منضبطة للتعيين والترقية، والأهم قواعد منضبطة للتعامل مع طالبي خدمات المرفق».
وتابع البرعي، في صفحته على "فيس بوك"، «أرجو من البرلمان تقديم مشروع قانون كامل لتنظيم مرفق العدالة يشمل قواعد محددة للتعيين، وطرق الطعن على القرارات التي تتخذ بشأنه أي لا يترك الأمر كله لمجلس القضاء دون إمكانية حقيقية للطعن أمام جهه محايدة.. تضمن إمكانية الطعن على القرارات التي يتخذها القضاة العاملين في المرفق أمام جهه قضائية مختلفة، وتضمن وهذا هو الأهم قواعد منضبطة للتأديب مش كلام عام زي - الصلاحية - مالهاش رأس من رجلين».
وأردف: «كما يجب أن تضمن -وهو أمر أكثر من مهم- فصل النيابة العامة عن القضاء، أي لا يكون الشخص وكيل نيابة أو محام عام ويجلس بعد ذلك على منصة القاضي ثم يعود من المنصة إلى النيابة».
وتابع البرعي: «وكيل النيابة زي المحامي بالضبط هو ممثل الإدعاء والمحامي ممثل الدفاع وبينهما قاض يحكم، وفي التشريع الجديد تعدل طريقة جلوس القضاه فيجلس القضاة على المنصة أما الدفاع والإدعاء فيجلسون أمامهم على منضدتين منفصلتين، بما يضمن التساوي في المعاملة».
وقال: «من يريد استقلال حقيقي للقضاء عليه أن يناقش التجربة من أول بداياتها في الثلاثينات وحتى اليوم وعلى الواقع العملي».
واختتم: «أطالب نقابة المحامين أن تفعل ذلك فإن لم تستطع سنقوم نحن بذلك، لا يجب أن يظل القضاء بحجة الاستقلال بمنأي عن التنظيم، هناك فرق بين استقلال القضاة والاستقلال بالقضاء افهموا».