يسعى البنك الزراعى المصرى للحصول على 700 مليون جنيه من وزارة المالية، تمثل جزءا من مديونيات البنك المستحقة على الوزارة، تبعا لتصريحات السيد القصير ــ رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى لـ«مال واعمال ــ الشروق».
اضاف القصير ان وزارة المالية خصصت فى الموزانة العامة للعام المالى 2017 – 2018، نحو 700 مليون جنيه من المديونيات المستحقة عليها لصالح البنك الزراعى، ونسعى للحصول عليها عبر التفاوض مع مسئولى الوزارة».
وتبلغ المديونيات المستحقة للبنك على وزارة المالية مبلغ 4 مليارات جنيه، بخلاف مليار جنيه حصل عليها البنك خلال العام الماضى، حسب تصريحات القصير، مشيرا إلى وجود تفاهم كامل مع وزراة المالية وهناك توجيه بوضع آلية لسداد مستحقات البنك الذى تعول عليه الدولة فى تحقيق الشمول المالى ودوره فى المستقبل القريب فى تحقيق التنمية الزراعية والريفية وتمويل الزراعات التعاقدية.
ويستهدف البنك معدل نمو 15% فى جميع عملياته المصرفية خلال العام الجارى، عبر التوسع فى تمويل الانشطة الزراعية والانتاج الحيوانى، وتصل محفظة القروض بالبنك 23.5 مليار جنيه، 41 مليار جنيه ودائع البنك، وقال القصير، إن 18% من قروض البنك متعثرة، ويسعى البنك لخفضها إلى 15% العام الحالى، و10% العام المقبل.
اضاف أن البنك أجرى تسويات لأكثر من 10 آلاف عميل بقيمة إجمالية تقدر بنحو 600 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2016، ويسعى حاليا لإبرام تسويات بنحو 750 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وقال إن البنك يتعامل مع شريحة واسعة من العملاء تفوق مليونى عميل، ويسعى لفصل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تمويل الشركات الكبرى من خلال تدريب 853 موظفا للعمل فى هذا القطاع، ويجرى حاليا تدريب 400 آخرين.
وأضاف أن كل فروع البنك التى تتعدى 1220 فرعا والمنتشرة فى مختلف انحاء الجمهورية ستشارك فى أسبوع الشمول المالى، مشيرا إلى ان الانتشار الكبير للبنك يمكنه من تحقيق الشمول المالى خاصة فى المناطق الريفية، بالاضافة إلى التواجد فى 7 جامعات مصرية بعدد من المحافظات للترويج للشمول المالى وتقديم الخدمات المصرفية وفتح حسابات للعملاء الجدد دون أى مصروفات ادارية.
واعاد البنك التفاوض مع البنك الدولى عبر وزارة التعاون الدولى والبنك المركزى المصرى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار.
وقال السيد القصير ان الحصول على مساعدات مالية اخرى من البنك المركزى، متوقف على الانتهاء من الدراسة التشخصية للبنك، والتى فى ضوئها تحدد الاحتياجات المالية اللازمة للبنك.
وحصل البنك على قرض مساند من البنك المركزى المصرى كشريحة اولى بنحو 2.5 مليار جنيه لمدة 10 سنوات بدون فائدة، لتحسين القاعدة الرأسمالية للبنك، تبعا لتصريحات القصير، قائلا «منذ تسلّم مهام البنك، بدأنا اجراء دراسة تشخيصية لتحديد اهم الفجوات المالية وتحديد نقاط الضعف والقوة، وفى ضوء ذلك قام البنك المركزى بمنح اعفاء مؤقت من بعض القواعد الرقابية ونسبة الاحتياطى القانونى بنحو 3 مليارات جنيه لتدعيم البنك وإعطائه دفعة لتحقيق التوازن بين المصروفات والايرادات، بخلاف قرض مساند كشريحة اولى بنحو 2.5 مليار جنيه».
واصدر عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى نوفمبر 2016، القانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى الذى أصدره مجلس النواب، ويقضى بتحويل البنك إلى بنك قطاع عام، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.