قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة انتهت من ثلاثة مشروعات قوانين تهم الطبقة العاملة، "مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قانون انتخابات مجالس إدارة الشركات"، وقد حرصنا على أن تخرج هذه القوانين بفلسفة جديدة ترتكز على إحداث التوازن فى الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والشراكة فى دفع عجلة الإنتاج، بالتشاور مع طرفى العملية الإنتاجية، وبما يرسخ من قيمة العمل، ويحقق الأمان الوظيفي المنشود.
وأشار "سعفان" خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، إلى أن هذه المشروعات تعالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقوانين الحالية، ويقضى على الفوضى النقابية التي أحدثتها المتغيرات السياسية والاجتماعية عقب يناير 2011، وبما يتماشى مع مبادئ الدستور، ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وقد أحالت الحكومة مشروعات القوانين للبرلمان تمهيدًا ليتم نظرها.
واستطرد: "الوزارة أعادت هيكلة الوزارة، ودمجت عدد من الإدارات واستحداث أخرى، بما يزيد من مرونة عمل أجهزتها المختلفة، مشيرًا إلى أننا انتهينا من إنشاء وتجهيز منظومة الشباك الواحد بالديوان عام و ستفتتح خلال أيام، تمهيدًا لتعميمها على مستوى المديريات، للقضاء على أسباب الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن متخذ القرار".