أكدت مصادر بائتلاف "دعم مصر" البرلماني عن توجيه اللوم إلي النائب محمد أبو حامد عضو الإئتلاف بسبب التعديلات التي تقدم بها علي قانون الأزهر، قائلة إن " أبوحامد قد حصل علي توقيعاتهم علي تعديلات تخص أمور إجرائية لم يكن من ضمنها محاسبة شيخ الأزهر أو توقيع عقوبات عليه"
وأضافت المصادر أنهم فوجئوا بعد ذلك بقيام أبو حامد بإدخال وإضافة مواد تتعلق بشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، ليسود "اتجاه قوي" داخل الإئتلاف لإلزام النواب اللذين أيدوا أبو حامد بسحب توقيعاتهم من علي مشروع القانون، وعدم تأييده أو الدفاع عنه أمام اللجنة الدينية عند طرحه.
واختتمت المصادر بأن "الوجاهة" لاتقتضي حاليا الحديث عن محاسبة شيخ الأزهر بعد وجود مشاحنات بين البرلمان والقضاء، وأن المجلس لاينقصه الدخول في مزيد من المعارك، وأنه من الصعوبة الآن الحديث عن المساس بالشيخ أحمد الطيب بعد زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ولقاءه الطيب وترك الأخير أثر إيجابي لدي المواطنين من خلال خطابه المؤثر.
وكان النائب محمد أبو حامد قد أعلن عن "إرجاء" التقدم بالمشروع - مايؤكد صحة حديث المصادر -، وذكر النائب أن السبب وراء ذلك هو المزيد من معرفة آراء النواب في المسودة النهائية في القانون، وأنه أرسلها إلي كافة الموقعين عليه منذ البداية، وينتظر مواقفهم النهائية.