تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط شخص يقوم بالاشتراك مع اخر بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم داخل البلاد، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين "خمسون مليون جنيه "، وذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الاموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي إن وراء ذلك النشاط ساهر .ا.م 29 سنة "يعمل بإحدى الدول العربية " ومقيم /الجيزة، واحمد .م.م 62 سنة موجه بالتربية والتعليم "بالمعاش" ومقيم /المنيا، حيث يقوما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار
والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية الذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك، ليقوم بدوره بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها1% فضلًا عن فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه، بمناقشة المتحري عنه الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى قرابة "خمسون مليون جنيه".
والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية الذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك، ليقوم بدوره بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها1% فضلًا عن فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه، بمناقشة المتحري عنه الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى قرابة "خمسون مليون جنيه".
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.