قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان عضو ائتلاف 25-30 البرلماني إن "تيار القضاة له كامل الحق في أن يستاء من التعديلات الأخيرة علي قانون السلطة القضائية" ، مؤكدا أن ذلك من طبائع الأمور، وأنه مثلما هناك رافضين إلا أن هناك مؤيدين سواء في أوساط نيابية أو سياسية أو حتى قضائية.
شعبان لم يستبعد وجود نوع من"السرعة" في تصديق الرئيس على قانون الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك هو ربما الرغبة في وضع حد للغط الشديد، وحسم الجدل والزخم الواسعين اللذين أعقبا إعلان نية البرلمان إدخال تعديلات على أعراف قضائية راسخة، مرورا بالموافقة والتصديق عليه.
النائب أضاف لـ "مصر العربية"أنه لايزال على موقفه الرافض بشدة للقانون، ولم يغير موقفه من أنه يمثل تدخل في شئون القضاة وأن تبعاته السيئة تفوق ايجابياته ، قائلا"الموقف ذاته ثابت عليه أعضاء تحالف 25-30 وأنهم معارضون للتعديلات التي أقرها البرلمان، ولكنهم لايملكون حاليا إلا مجاراة التطورات الأخيرة في الموقف، وأن الجميع إن أراد أن يحترم قواعد الديمقراطية فليوافق على ما يرفضه الآن، حتى يبادله الآخرون الموقف ذاته فيما بعد، وهي مبادئ نرتضيها وتقتضيها الديمقراطية".
يشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد صدق في ساعة متأخرة من مساء الخميس على مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان بشأن تعديلات قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، فيما يخص طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بموافقة ثلثى الأعضاء.
وقد نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الجمعة 28 إبريل، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، وكان المتبع فى القوانين المعمول بها قبل أن يصدق الرئيس على القانون الجديد اليوم، تنص على أن يعين المجلس الخاص بكل هيئة قضائية رئيس الهيئة، من أقدم نوابها - النائب الأول - ويصدق رئيس الجمهورية على من يرشحه المجلس الخاص بالهيئة، ولم تكن هناك أى فرصة فى اختيار غيره وفقًا للعرف القضائى.