مظاهرات تجوب الشوارع والميادين تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة في يوم 30 يونيو، 3 أيام مرت، حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، عزل محمد مرسي وتولي عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية مقاليد الحكم لحين انتخابات رئاسية.
3 أعوام مروا على تلك اللحظة، تلك السنوات وقعت فيها العديد من ماوصفته المنظمات الحقوقية بانتهاكات لحقوق الإنسان، سواء كانت داخل السجون أو خارجها.
الجامعة ساحة عنف
منذ 30 يونيو شنت السلطات المصرية وإدارات الجامعات حملة موسعة على مختلف الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر للسيطرة على التنظيم الطلابي مما جعل من حرم الجامعات ساحات للعنف الذي نجم عنه سقوط 21 قتيلا بين الطلاب داخل أسوار الجامعة أو في محيطها أو بالمباني التابعة لها، طبقا لتقرير جمهورية الصوت الواحد الصادر عن "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" في إبريل 2016.
رصدت المؤسسة في تقريرها 1626 طالبا محبوسا، أُلقي القبض على الكثير منهم بشكل عشوائي جراء أحداث العنف المتواصلة التي شهدتها الجامعات الحكومية المصرية وجامعة الازهر وبلغت عدد الحالات التي تعرض فيها طلاب لجزاءات تأديبية من قبل إدارات الجامعات ما بين حرمان من الامتحانات وفصل نهائي وفصل لعامين دراسين أو عام دراسي واحد إلى 1044 حالة.
الموت في السجون
زاد عدد المقبوض عليهم داخل السجون والأقسام، ما أدى للتكدس داخلها، وارتفاع أعداد الوفيات التي كان أخرها مساء الاثنين 27 يونيو، بوفاة حسن محمد حسن، 54 عاما، داخل قسم شرطة مغاغة بالمنيا لتدهور حالته الصحية لعدم توفير الرعاية الطبية له وإصابته بالتهاب الكبد الوبائي، وفقا لرواية شقيقه لـ"مصر العربية".
بوفاة حسن ارتفع أعداد المتوفين داخل مقار الاحتجاز منذ 3 يوليو وحتى الأن إلى 493 محتجزاً، وفقا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، توفي منهم 205 خلال أشهر الصيف على مدار السنوات الماضية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتكدس الزنازين.
وتشير المنظمة إلى أن ما يعادل 41.6% من المتوفين كانوا نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية التي زادت نتيجة سوء التهوية والتكدس مما تسبب في زيادة حالات الاختناق، فضلا عن تعنت إدارات مقار الاحتجاز في إمداد المحتجزين المرضى بالأدوية اللازمة بحسب المنظمة.
الاختفاء القسري
بدأت حالات الاختفاء القسري في أحداث العنف التي تبعت 30 يونيو ولا يزال مصيرهم مجهولا، فوفقا لتقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات بعنوان :”المختفون قسريا في انتظار إنصاف العدالة"، من 2013 وحتى نهاية 2015.
أكد التقرير أن الأجهزة الأمنية هي المتورطة في جريمة الاختفاء القسري، كقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في اختطاف العديد من الأشخاص واختفائهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز سرية أو غير قانونية كمقار الأمن الوطني منها لاظوغلي بالقاهرة ومعسكر الأمن المركزي والأمن الوطني بطنطا، والسجون الحربية و منها سجني “العزولي” و “العزولي الجديد” داخل معسكر الجلاء بالإسماعيلية.
وفقا لشهادات المختفين التي حصلت المفوضية على بعض منها، فقد تعرض المحتجزون خلال فترات اختفائهم لأساليب مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة أبرزها الصعق بالكهرباء، والتعليق من اليد والرأس لأسفل، وتعليق الضحية كالذبيحة، والتهديد بالاعتداء الجنسي وذلك بغرض انتزاع اعترافات أو جمع معلومات عن أفراد أو كيانات تقوم بتنظيم التظاهرات أو مشتبه بصلتهم بهجمات إرهابية.
اقرأ أيضا: