"تشريعية البرلمان:اكتساب الجنسية لأي سبب دون عائد وطني يعد شراء لها

 قال النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، دستوري مستندًا لنص الدستور، " أن الجنسية من حق لمن يولد لأب مصري أو لأم المصرية، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".

وأضاف "العليمي" في تصريحات لـ "صدي البلد" أنه لابد من يتضمن القانون الشروط التي لابد من توافرها فيمًا يريد الحصول علي الجنسية المصرية، موضحًا أنه لابد من تحديد شروط وقواعد أمنية وأن تكون اكتسابه الجنسية يعود بمصلحة للدولة، وأن يكون هناك عائد استثماري كبير للدولة من اكتسابه إياها.

وأكد النائب أنه إذا كانت وديعة وقتية يتم سحبها، أو اكتسابه الجنسية لأي سبب غير أنه يكون العائد وطني مقابل استثمار كبير يعود علي اقتصاد الدولة بالنفع أو وجود اتفاقية مشتركة مع دولة أخرى في تبادل الجنسيات وتبادل عمل تجاري معين مما لا يخل بالأمن القومي، يعد شراء للجنسية المصرية مقابل مبلغ مادي.