أكثر من مرة يتم إدراج مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين المدنيين بالدولة، ضمن جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، إلا أنه ولأسباب غير معلومة لا يتم مناقشتها.
ما يقرب من عام مرت على أحقية العاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الحصول على العلاوة، إلا أنه لم يتم إقرارها حتى هذه اللحظة حيث أن القانون الصادر يقر بصرف العلاوة اعتبارا من 30 يونيو 2016.
غضب العمال
ويسود الوسط العمالي حالة من الغضب، بسبب تأخر البرلمان في إقرار هذه العلاوة التي طال انتظارها، خاصة في ظل ما يعانيه المصريون من غلاء في الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وتعد الحكومة هي السبب الرئيسي في تأخر إقرار العلاوة، لا سيما أن عددا من الاجتماعات تمت مع لجنة القوى العاملة العاملة، وتم تعديل القانون لأكثر من مرة، ويتم التوافق عليه، إلا أن الحكومة تتراجع مما تسبب في عدم إقرار العلاوة حتى الآن.
وكانت بداية الخلاف، بسبب مطالب لجنة القوى العاملة بأن تشمل العلاوة جميع العاملين في الدولة، دون استثناء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلا أن الحكومة اعترضت وهو ما تسبب في تراجع اللجنة وتم التوافق.
قيمة العلاوة
وجاء الخلاف بعد ذلك بشأن قيمة العلاوة، وفي الوقت الذي طالب فيه أعضاء البرلمان المشاركين في المناقشة بأن يكون الحد الأدنى 70 جنيها، إلا أن الخلاف كان على 5 جنيهات، إلى أن تم الاتفاق على أن تكون 65 جنيها فقط حد أدنى، و120 جنيها حد أقصى.
وظهر بعد ذلك الخلاف بشأن المادة 5 من مشروع القانون، التي قضت بحرمان العاملين في شركات قطاع الأعمال العام ممن يتقاضون أرباحا سنوية، من حقهم في الحصول على هذه العلاوة.
ويعد حذف المادة 5 إقرار بحق هؤلاء العاملين في الحصول على العلاوة، وهو ما يكلف خزانة الدولة 18 مليار جنيه، إلا أنه بعد التداول مع اللجنة تم الإبقاء عليها، وهو ما يحرم قطاعا كبيرا من هؤلاء العمال من الحصول على هذه العلاوة.
الأسباب
من جانبها تبرأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من التسبب في تأخر العلاوة، وقالت مايسة عطوة، عضو اللجنة: مش عارفين إيه سبب التأخير، توافقنا على كل المواد الخلافية في القانون، ولا نعلم أسباب التأخير، ولا حتى موعد المناقشة.
وأشارت إلى أن هناك حالة من الغضب بين العاملين في انتظار هذه العلاوة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها أغلب المصريين، وفي القلب منهم العمال.
ولفتت إلى أنه لا يوجد أي مبرر للتأخير، خصوصا أن المصريين مقبلون على شهر رمضان المبارك، وهو ما يستوجب استعدادات خاصة لجميع الأسر.