أصدر المستشار عادل حشمت سليمان رئيس النيابة الإدارية بسوهاج "القسم الرابع" قرارًا بمجازاة 4 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة ،بخصم 15 يومًا من راتب كل منهم،وذلك لقيامهم بقبول العرض المقدم من إحدى شركات المقاولات والخاص بالمرسى النهرى بمدينة ساقلتة، برغم عدم اعتماده من السلطة المختصة وموافقتهم على العرض المالى النهائي بالرغم من كون المبلغ المتاح لها أقل بكثير من قيمتها.
وكانت النيابة الإدارية بسوهاج، قد تبين لها من خلال التحقيقات قيام كل من : "عبد الغفار.أ.م" باحث قانوني بدرجة كبير باحثين، "وخليل.خ.ع" مهندس استشارى، "وجمال.خ.أ" سكرتير الوحدة المحلية لمركز ساقلتة ،"ومصطفى.أ.أ" مدير حسابات بالوحدة المحلية،بعدم تأدية العمل المنوط بهم بدقة.
وقام المتهمون بمخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها مما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول والثالث والرابع بوصفهم أعضاء لجنة البت حيث قبلوا العرض المالي المقدم من شركة الأهرام الحديثة فى المناقصة الخاصة بالمرسى النهرى ،رغم عدم اعتماد القيمة التقديرية من السلطة المختصة وموافقتهم على البت المالي النهائي للعملية حال أن المبلغ المتاح لها أقل بكثير من قيمتها.
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن قيام المتهمين بمباشرة أعمال لجنة البت المالي والفني للمناقصة بالرغم من عدم وجود أى قرار بتشكيل اللجنة، كما أنهم قبلوا عرض شركة الأهرام حال أنها مصنفة بالاتحاد المصرى للمقاوليين للتشييد والبناء فئة سادسة " 10 " وحال تجاوز قيمة العملية 5 ملايين جنيه
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالترسية على شركة الأهرام للمقاولات والتشييد والبناء لإنشاء المرسى النهرى بالرغم من عدم التصريح للشركة بهذا العمل من الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء
وتبين لهيئة النيابة الإدارية قيام المتهم الثاني قبول العطاء الفني للشركة محل الأوراق حال أنها غير مصنفة فيما يتعلق بالأعمال النهرية وفقًا لبطاقة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، فضلًا عن قيام المتهم الثاني بطرح مشروع المرسى النهري دون الحصول على ترخيص من الجهات الفنية، وبناء على ذلك قررت النيابة الإدارية بمجازاة جميع المتهمين بخصم 15 يومًا من راتب كل منهم.