أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة إعادة النظر في طول مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي تتجاوز العامين في بعض الأحيان.
ودعا المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، لإيجاد حل لهذه المشكلة خصوصًا وأنه قد يُحبس الشخص احتياطياً و بعد طوال فترة حبسه تظهر براءته و بذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها.
و يرى المجلس أن الحبس الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300 بالمائة.
كما دعا بيان المجلس إلى العمل على تطبيق توصياته بضرورة إعادة النظر في مواد القانون التي تنظم إجراءات الحبس الاحتياطي، وذلك بتحديدها لفترة زمنية معقولة مع ضرورة الإسراع في التحقيق بشكل عاجل في الوقائع التي يتم الإبلاغ عنها في عدد من السجون و مراكز الإحتجاز، ومراعاة الجوانب الإنسانية في الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الإفريقي للحبس الاحتياطى الذي يوافق يوم الخامس والعشرون من أبريل من كل عام.