عانت مصر من تهاك في البنية الأساسية قبل 30 يونيو، وكان لابد من تخطيط مشاريع قومية كبرى لإعادة بنائها، ولزيادة ثقة المصريين بأنفسهم وقدرتهم على تحقيق الصعاب.
فنجحت الدولة المصرية بعد 30 يونيه في تشييد بنية أساسية في مختلف القطاعات من طرق وكباري وموانئ ومطارات وأنفاق لجذب الاستثمار.
"قناة السويس الجديدة" وشرق بورسعيد
اعتبرت دولة "30 يونيه" مشروعها القومي الأكبر قناة السويس الجديدة، والتي دعا إلى حفل افتتاحها، أبريل 2015، زعماء العالم، واعتمد في تمويلها على شهادات استثمار بعائد مرتفع، أقبل على شرائها المواطنون في حشد كبير، اعتبره كثيرون تفويض جديد للسيسي بعد تفويض يوليو 2013.
وتهدف القناة الجديدة إلى تقليل زمن انتظار السفن خلال مرورها بقناة السويس، وتتوقع شركة القناة أن تبلغ قدرتها الاستيعابية 97 سفينة عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، وإقامة عدد من المشروعات العمرانية والاستثمارية في الجزيرة الواقعة بين القناة الرئيسية والجديدة.
وتشمل صناعات المنتجات البترولية والزيوت المعدنية والمنتجات الكيميائية، بالإضافة إلى مراكز لتقديم الخدمات اللوجستية للسفن، وتأهيل الموانئ لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المُسال العملاقة، وإعادة ضخها في الشبكة القومية للغازات لتوفير احتياجات مصر من الغاز سواء للمنازل أو لمحطات إنتاج الكهرباء.