تصاعدت الأزمة بين العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ومجلس إدارتها والتي أدت الي القبض علي تسعة موظفين بتهمة التجمهر منذ يومين قبل أن يتم الإفراج عنهم مساء أمس وحجز ستة موظفين آخرين بنفس التهمة.
واحتج العاملين بالشركة المصرية علي الأوضاع الوظيفية مؤخرا ورفضوا القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الإدارة الجديد أحمد البحيرى .
أعلن عدد من الموظفين إرسال شكوي رسمية الي رئاسة الجمهورية للتدخل وإنهاء الأزمة التي تسببت في القبض علي عدد من العاملين وحجزهم بتهمة التجمهر .
وقالت مصادر عمالية للبورصة أن العاملين لديها طلبات واقعية يجب تحقيقها لإنهاء الأزمة مع مجلس الإدارة والتي تتضمن علاوة معيشة بنحو 1000 جنيه .
وطلبوا العاملين نحو 500 جنيه علاوة معيشة لكن الإدارة تجاهلت الطلب وحددت 250 جنيه متدرجة ويتم خصم الضرائب منها وذلك قبل أن يرفع العاملين الطلب الي 1000جنيه.
وأضافت المصادر أنها تطلب إصدار لائحة شؤون العاملين التي كان مقرر إصدارها منذ أكثر من 10 سنوات وتم تأجيل الإصدار أكثر من مرة بداية من العام الأخير فى رئاسة محمد النواوي مجلس إدارة الشركة المصرية عام 2014 وحتي الآن .
قالت المصادر أن الإدارة أصدرت قرار رفع الحد الأدني للأجر الي 3000 جنيه مبينة أن القرار لا يلبي طلبات الموظفين القدامى وأنه أدي الي مساواة حديثي الموظفين الذين يحصلون علي أقل من 3000 جنيه بالموظفين الأقدم الذين يحصلون علي مرتبات أكثر من 3000 جنيه .
وأوضحت أن القرار أدي الي خلل في هيكل الأجور وضياع الأقدمية الوظيفية في الأجر.
وطالب العاملون بضم مدتهم بالحافظة لمدة الخدمة بالإضافة إلي ضم الخمس علاوات الي الأجر الأساسي والتي تم تجاوزها في هيكلة الأجور عام 2002 ولم تضم للأجر الأساسي علي الرغم من كونها علاوة رئيس الجمهورية التي تضم الأساسي بعد إصدارها بخمس سنوات.
كما طالبوا بضم علاوة 2011 وقيمتها 200 جنيه الأساسي طبقا للقانون بدلا من تقسيمها .
وذكر العاملون أن البدلات التي تحصل عليها الإدارة فاقت الأوضاع الوظيفية لهم ومنها بدل سيارة. وتتوزع البدلات الوظيفية بالشركة المصرية ما بين بدل وظيفي للموظف من 450 جنيه حتى 1200 حسب المؤهل والوظيفة ، ومدير عام من 700 الى 12000 شهريا ، ورئيس قطاع من 12000 الى 15000 شهري.
واهابت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات أمس العاملين بعدم الانسياق وراء دعوات الإضراب وتعطيل العمل وبدء حوار مع مجلس الإدارة للتوصل الي حلول نهائية ترضي كافة الأطراف.
وحصلت الشركة المصرية للاتصالات علي رخصة تقديم خدمات المحمول في مصر ويجري الإعداد لها حاليا واتفقت الشركة مع اون مصر للاتصالات علي استخدام شبكتها في تقديم خدمات المحمول الصوتية.