رجال الأعمال يعرضون 11 مقترحا على وزير السياحة لإنقاذ القطاع من الانهيار

ناشدت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال وزير السياحة يحيى راشد بتبنى ورقة العمل التى أعدتها اللجنة لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار فى ظل الوضع الراهن الذى يعانى فيه القطاع من حالة انحسار سياحى لم يسبق له مثيل وكذلك للنهوض بالحركة السياحية الوافدة لمصر فى ظل التحديات والصعوبات التى تواجه القطاع السياحى المصرى خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت أن توصيات تلك الورقة يتم تنفيذها من خلال اجراءات محددة وفى فترات زمنية محددة مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة. وقال المهندس احمد بلبع عضو مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال ورئيس لجنة السياحة بالجمعية أن اللجنة أعدت رؤية حول كيفية النهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات والصعوبات الحالية تم إرسالها إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل ومجلس النواب ووزير السياحة. وأشار إلى أن هذه الرؤية تتضمن 11 اقتراحا لمعالجة الوضع الراهن المتدهور للقطاع متضمنا التحديات والصعوبات والحلول المقترحة والمدة الزمنية اللازمة لكل اقتراح. ومن أهم الحلول المقترحة وفقا لرؤية لجنة السياحة بالجمعية لمواجهة عزوف الحركة السياحية إلى مصر، إسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة لإدارتها وقيام وزارة السياحة بتنظيم رحلات ترويجية لكل من إيطاليا ورومانيا والمجر وبولندا وبيلاروسيا ولاتفيا وبلغاريا وأرمينيا وجورجيا بالإضافة إلى أذربيجان. ولتوفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى، اقترحت اللجنة إعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين وذلك من خلال إصدار قانون استثنانى لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع وعدم احتساب غرامات تأخير. وطالب ورقة عمل لجنة السياحة وزارة المالية، بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية جميع الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات بالإضافة إلى إصدار قرار مؤقت لمدة عامين يقضى بإرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية علن الفنادق لمدة عاميين بالإضافة إلى معاملة قطاع السياحة معاملة قطاع التصدير فى قانون القيمة المضافة الجديد. وتضمنت ورقة عمل لجنة السياحة بالجمعية العديد من الحلول والمقترحات من أهمها الحفاظ على العمالة من خلال سداد المرتبات الاساسية من صندوق الطوارئ لمدة عام ومواجهة انخفاض الاسعار والإيرادات من خلال اصدار قرار وزارى من وزارة السياحة بوضع الحد الادنى طبقا لرأى الجمعية العمومية لعرفة السياحة فى تاريخ 15 ديسمبر 2013. ولحل توقف الاستثمار السياحى إلى مصر، طالبت لجنة السياحة بضرورة إصدار قانون حوافز الاستثمار السياحى من خلال منح اعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات وتغير مطار رأس بناس إلى مدنى أو حربى أسوة بمرسى مطروح وذلك لمواجهة أزمة توقف الاستثمار السياحى بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية. وأوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون السنوات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6 أكتوبر وذلك لإنهاء مشكلة الطيران إلى مصر والتى أدت إلى عزوف كثير من الشركات على السفر إلى مصر وإلغاء احتكار الشركة الوطنى. وطالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزى بإصدار قرار من البنك المركزى بتأجيل سداد جميع القروض وفوائدها لمدة 3 سنوات دون احتساب فوائد والموافقة على تمويل مشروعات أعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنويا وتسدد على اقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات بالإضافة إلى قيام البنوك الحكومية بسداد القروض الممنوحة للقطاع السياحى من قبل البنوك الاستثمارية فى حالة عدم قيامها بتنفيذ تلك التعليمات. وقال بلبع إن القطاع السياحى فى مصر يواجه العديد من التحديات التى تؤثر على نمو معدلات الحركة السياحية وفى مقدمتها استمرار الشركات السياحية العالمية فى ممارسة ضغوط على الفنادق فى مصر لتخفيض أسعار الحجوزات بنسبة 40% بخلاف التخفيضات التى حصلت عليها بنفس النسبة خلال الشهور الماضية وهو ما سيؤدى إلى انهيار كامل للقطاع. وأضاف أن اللجنة طالبت الحكومة برفع أى أعباء مالية أو إجراءات قانونية وقضائية ضد المستثمرين السياحين واصحاب الفنادق نظرا لتدهور القطاع السياحى والذى تكبد خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تصريحات بعض المسئولين فى الدولة لا تعكس اهتمام الحكومة بإنقاذ القطاع السياحى ومدى أهميته للاقتصاد الوطنى.