أصبح الاعتداء علي الصحفيين والإعلاميين وترهيبهم منهجًا مقررًا من الدولة، وطالت الانتهاكات كل أصحاب الرأي المعارض، لا تفرق بين طالب أو سياسي أو إعلامي أو حتى رجل الشارع العادي.
وجاءت أبرز الانتهاكات مؤخرًا ياعتداء قوات الشرطة على عدد من الزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم مظاهرات طلاب الثانوية العامة بشارعي قصر العيني ومحمد محمود ومحيط ميدان التحرير، بالإضافة إلى ترحيل الإعلامية ليليان داود خارج البلاد واقتحام منزلها بعد إنهاء تعاقدها مع فضائية «أون تي في».
وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، إن الاعتداءات الأخيرة على الصحفيين والإعلاميين تؤكد إصرار الحكومة على سيادة المنهج الأمني في التعامل مع قضايا الحريات بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص، بدلًا من الاستجابة للمطالب المتكررة بفتح المجال العام ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن الحريات وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا رأي، مؤكدًا أن الأزمة يتحملها جميع المسؤولين في الدولة، وأن الإصرار سيدفع ثمنه الجميع.
وأضاف البلشي أن الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين ما كانت لتحدث في دولة قانون تحاسب المعتدين بدلًا من تركهم دون حساب، وهو ما بدا واضحًا في تجاهل البلاغات التي قدمتها النقابة للنيابة العامة، وعدم محاسبة من حاصروا النقابة واعتدوا على الزملاء الصحفيين، مؤكدًا ضرورة الوقوف في وجه هذه الانتهاكات عبر السبل القانونية.