أقام صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلاً عن هانى سامح سيد محمد، صيدلى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، وإلزام وزير الصحة بالتقييد بالقرار رقم 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وقالت الدعوى إن مجلس الوزراء أصدر قراراً بزيادة أسعار الأدوية، بتاريخ 16 مايو الماضى، وشمل هذا القرار 7000 صنف دوائى دفعة واحدة بنسبة زيادة أكثر من 20 ? لجميع الشركات بما يخالف اللوائح والقوانين السابقة والعرف والدستور وبما يضر بمصالح المواطنين، وبما يهدد الأمن الصحى للمرضى وعامة الشعب.
حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، دعوى إلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمإلى تكلفتها الحقيقية، للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.
وأضافت أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضرورياً للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
وأقام الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد للنظر فى سحب الثقة من وزير التموين. وقال "صبري": وقائع فساد يندى لها الجبين تحدث فى وزارة التموين على مرأى ومسمع من الجميع دون أن يتحرك أحد لمواجهتها ومحاسبة المسئولين عنها رغم أنها تتسبب فى ضياع المليارات من الجنيهات على الدولة. وأشار صبرى إلى أن ما كشفت عنه الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية منذ ساعات قليلة من كوارث، يستحق التعقيب والمحاسبة، لمن تسبب فى خسارة مليارات الجنيهات، خلال عام ونصف العام فقط، منذ تولى الوزير الحالى خالد حنفي، وزارة التموين. وقال صبرى إن تقارير أمنية صادمة كشفت عن ضبط عدد من المسئولين عن شركات الصوامع باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسئول عن الشركات بالتلاعب فى الأوراق وإثبات كميات كبيرة من الأقماح في الدفاتر رغم كونها غير موجودة على أرض الواقع، حيث تم إثبات مئات الأطنان بمبالغ تخطت ربع المليار جنيه.