أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أن تسريب امتحانات الثانوية العامة حدث جلل هز كيان الأسر المصرية وزعزع ثقة الطلاب فى أنفسهم وهز صورة أجهزة الدولة بأكملها فى عيون المواطنين، مشدداً على أن المسئولية السياسية والجنائية تقع على عاتق الحكومة بأكملها وليس وزير التربية والتعليم وحده.
وأضاف بدراوى، فى بيان له اليوم، الثلاثاء: "لقد سبق وحذرنا من هذه التسريبات خاصة أن مؤشراتها كانت واضحة منذ امتحانات الشهادة الإعدادية وأعلنت صفحات الغش علناً عن قدرتها على تسريب الامتحان
ووجهت رسائل تحدى للحكومة ولوزير التربية والتعليم، وقالت: "سنسرب الامتحانات رغم أنف الحكومة"، بل وتمادت تلك الصفحات آنذاك فى اسلوب التحدى ووضعت تسعيرة للامتحان المسرب بـ 70 جنيها للمادة العلمية و60 جنيها للمادة الأدبية.. متسائلا: "ماذا كان ينقص وزارة التربية والتعليم من معلومات كى تزيد من احتياطاتها ؟! ماذا كان ينقصها كى تحمى امتحانات طلاب يقفون على عتبة مرحلة جديدة من حياتهم والشك والريبة وانعدام الثقة تملئ عقولهم وقلوبهم ؟!
محمد بدراوى: مسئولية تسريب الامتحانات تتحملها الحكومة بالكامل
مصدر الخبر
اليوم السابع