قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن هناك لجنة مشكلة لتحديد التعويضات المقررصرفها للمقاولين بسبب تغير أسعار مواد البناء المختلفة خلال العام الماضى بداية من شهر مارس 2016.
وأضاف رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن اللجنة تنتظر الاعتماد النهائى للقانون حتى تبدأ عملها، موضحا ان الاتحاد والجهات الحكومية المختلفة ممثلة باللجنة.
وتابع عبدالعزيز، ان التعويضات سيتم احتسابها شهريا وفقا لنسبة التغير فى سعر الدولار وما تبعه من تغير اسعار مواد البناء، ومن انهى التنفيذ قبل مارس 2016 لن يدخل فى قائمة التعويضات.
وأشار الى ان القانون معروض حاليا على مجلس الدولة لإقرار صياغته القانونية وسيعود للبرلمان لاعتماده بشكل نهائى وتحويله لرئيس الجمهورية لاصداره بقرار جمهورى ويتم بدء العمل فيه فورا.