رفضت اللجنة الدينية فى مجلس النواب، مقترحا بمشروع لتعديل قانون هيئة الأوقاف، حول رواتب العاملين بالهيئة، حيث ينص المقترح على تخصيص 10% من الإيرادات للاستثمار لتغطية العجز فى المرتبات.
وطلبت اللجنة من الهيئة تقديم قانونها واللائحة الخاصة به، لتتمكن من دراسة المشروع بشكل أشمل.
وقال رئيس اللجنة الدينية النائب أسامة العبد، فى اجتماع اللجنة اليوم: نحتاج لمراجعة قانون الهيئة ولائحته، ولن يكون لدينا مانع فى تحقيق المصلحة العامة للموظفين.
وأضاف العبد أن عدم تقاضى موظفى الهيئة رواتبهم من الدولة، والحصول عليها من الهيئة تحت بند «والعاملين عليها» أمر لا يستقيم مع حصولهم على درجات وظيفية، والأمر عبارة عن أموال يتم تحصيلها ثم توزع عليهم.
من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف، جابر طايع إن بند «العاملين عليها» أمر شرعى واضح ولا لبس فى تفسيره، وأضاف أن عدم كفاية النسبة المقررة لرواتب الموظفين وهى 12.5 % يعنى أن هناك خللا ما.. وهو ما أيده رئيس اللجنة.
وقال طايع إن الخلل قد يتمثل فى الظروف الاقتصادية للبلاد ويجب ألا يتم تعويض النقص من نسبة الـ 10 % حتى لا يتآكل مال الوقف.
وأشار إلى أنه فى حالة توفير عجز الرواتب للموظفين، من أى بند آخر سيدفعهم إلى عدم الاهتمام بتحصيل أموال الوقف التى يتقاضى منها راتبه.
وقال عضو اللجنة التشريعية عبدالمنعم العليمى: «لسنا ضد التعديل ولكننا نحتاج إلى عناصر معينة منها اللائحة المالية للعاملين لنحدد الرأى المناسب».
وعلق وكيل وزارة الأوقاف وممثل الهيئة شعبان إبراهيم بأنه لا توجد لائحة مالية للعاملين بالهيئة ولكن فى نفس الوقت يخضع العاملون لقانون الخدمة المدنية من حيث الدرجات المالية. وهو ما اعترض عليه رئيس اللجنة مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى إيضاح حتى لا يكون به ما يشوبه.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف للشئون القانونية سمير الرفاعى أن أموال الأوقاف تنقسم إلى 75 % مخصصة للوزارة ومجال الدعوة و15 % للهيئة و10 % لتنمية مال الوقف.
وقال إن نسبة الـ15% مخصص منها 12.5 % للمرتبات ولم تعد تكفى منذ تعيين أكثر من 1000 من العاملين بعقود مؤقتة عقب ثورة يناير والذين أتموا 3 سنوات بعقود مؤقتة. وتساءل رئيس اللجنة: «هل الهيئة فى حاجة إلى تعيين 1000 شخص دفعة واحدة».