قال المحامي على أيوب مدير مركز أبن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، إن هيئة الدفاع عن مصرية " تيران وصنافير" قامت بإيداع أول رد على حكم محكمة الأمور المستعجلة بجدول القضاء الإداري بمجلس الدولة، لتعديها قواعد الاختصاص الولائي، والاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا.
طالبت دعوى الرد، بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الدوعيين رقمي 43709 ،و43866 لسنة 70 قضائية والصادر من محكمة القضاء الإداري الدارة الاولي في 21 يونيو 2016 ، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون في الطعن رقم 74236 لسنة 62 الصادر في 16 يناير 2017 ، بما ترب على ذلك من أثار أخصها عدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة في الدعاوي 1863 لسنة 2016 و391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة.
وتقدم بالرد كل من المحامين عصام الإسلامبولي، وطارق نجيدة، وعلى أيوب، وأسعد هيكل، وحميدو جميل.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قبلت ، في 2 أبريل الماضي ، دعوى تطالب بسريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإسقاط أسباب حكم بطلانها أمام الإدارية العليا ومن قبله القضاء الإداري.
