حثت وزارة الخارجية المغربية البعثات الأجنبية على إرسال تمويلاتها المتوقعة عبر القنوات الدبلوماسية للعمل على تجفيف مصادر التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني.
وقالت مصادر صحفية إن إدارة الشؤون القانونية والمعاهدات التابعة لوزارة الخارجية حثت البعثات الدبلوماسيةوالقنصلية وممثلي المنظمات الدولية ضرورة احترام الأعراف الدبلوماسية والقوانين المغربية، فيما يخص أي اتفاقية أو نشاط تعاون أو تمويل تقوم به هذه الجهات مع منظمات حكومية أو منظمات غير حكومية بالمغرب.
وأضافت المصادر أن الهدف من مذكرة التوجيه ضرورة مرور هذه التمويلات عبر القنوات القانونية والدبلوماسية الممثلة في وزارة الخارجية، والتي اعتمدت في مذكرتها على اتفاقية فينا لسنة 19611 كأطار قانوني للعلاقات الدبلوماسية بين الدول وعلى الفصل 411 منها، والذي ينص على أن كل الموضوعات الرسمية المكلف بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمدة لديها عن طريق وزارة الخارجية أو أي وزارة متفق عليها.
وقالت مصادر صحفية إن إدارة الشؤون القانونية والمعاهدات التابعة لوزارة الخارجية حثت البعثات الدبلوماسيةوالقنصلية وممثلي المنظمات الدولية ضرورة احترام الأعراف الدبلوماسية والقوانين المغربية، فيما يخص أي اتفاقية أو نشاط تعاون أو تمويل تقوم به هذه الجهات مع منظمات حكومية أو منظمات غير حكومية بالمغرب.
وأضافت المصادر أن الهدف من مذكرة التوجيه ضرورة مرور هذه التمويلات عبر القنوات القانونية والدبلوماسية الممثلة في وزارة الخارجية، والتي اعتمدت في مذكرتها على اتفاقية فينا لسنة 19611 كأطار قانوني للعلاقات الدبلوماسية بين الدول وعلى الفصل 411 منها، والذي ينص على أن كل الموضوعات الرسمية المكلف بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمدة لديها عن طريق وزارة الخارجية أو أي وزارة متفق عليها.