قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع يده خلال خطابه أمس للأمة المصرية على الخلل الكبير في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث أن هناك تحالفا دوليا وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية تشن حربا على الإرهاب، بينما داخل هذا التحالف توجد دول تعد من أكبر الداعمين للإرهاب، سواء ماديا أو معنويا وسياسيا.
وأضاف "هريدي" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه من استمرار هذه الدول في دعمها للإرهاب وهي ضمن محاربيه فإن محاربة الإرهاب ستكون في أضعف حالاتها"، مشيرا إلى أن المسئولية تقع على التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب ألا تكون مصداقية هذا التحالف على المحك، فعليه اتخاذ مواقف جادة تجاه الدول التي يعرفها بالفعل وتدعم الجماعات المتشددة في ليبيا والعراق وسوريا.
وأوضح أن الإرهاب لا يتجزأ، فلا يمكن أن تقوم بعض الدول بمحاربة الإرهاب في منطقة ثم تدعمه في مناطق أخرى، وهذا ما قصده الرئيس خلال حديثه أمس.
وبخصوص إمكانية سن قوانين دولية للتصدي للدول الداعمة للإرهاب، أكد الدبلوماسي السابق أن مجلس الأمن أصدر من قبل العديد من القرارات ضد الإرهاب الدولي، وكل ما هو مطلوب الالتزام الدولي بهذه القرارات، كما أن مجلس الأمن الدولي أدان خلال جلسته الطارئة أمس الهجومين الإرهابيين الذي استهدفا كنيستي مارجرجس بطنطا، ومار مرقس بالإسكندرية، وهو بذلك أعلن تحمله المسؤولية الدولية تجاه هذه الهجمات الإرهابية، ولكن عليه أن يستكمل الطريق ويتبني قوانين واضحة في هذا الصدد، ويبعث برسالة واضحة للدول الداعمة مفادها أن دعمكم للإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وعن العقوبات المتوقع تطبيقها على الدول التي يثبت تورطها في دعم الإرهاب، أضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تجري في المرحلة الحالية اتصالات دبلوماسية مع هذه الدول وتطالبها بوقف دعمها للإرهاب، وبعدها يمكن الانتقال إلى السياسات المتشددة والعقوبات إذا لم ترجع هذه الدول إلى رشدها، موضحا أن شكل هذه العقوبات يتحدد في ضوء الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.