محام يقيم دعوى لسحب الثقة من وزير التموين لإقامته في فندق 5 نجوم

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لنظرسحب الثقة من وزير التموين خالد حنفي، مبررًا طلبه فى الدعوى بقوله: "وقائع فساد يندى لها الجبين تحدث في وزارة التموين علي مرأي ومسمع من الجميع، دون أن يتحرك أحد لمواجهتها، ومحاسبة المسئولين عنها رغم أنها تتسبب في ضياع المليارات من الجنيهات علي الدولة.

وورد فى الدعوى أنه: "لا شك أن منظومة الفساد توغلت في كل مكان علي أرض مصر، حتي أصبحت مواجهتها والقضاء عليها يحتاج إلي سنوات طويلة وجهود هائلة. 

واستند "صبرى" فى دعواه على تقرير لهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية، وصفه بأنه كشف كوارث تستحق التعقيب والمحاسبة، لمن تسبب في خسارة بمليارات الجنيهات، خلال عام ونصف فقط، منذ تولي الوزير الحالي خالد حنفي، وزارة التموين.

وأشار المحامى فى دعواه إلى التقارير الأمنية التى كشفت عن ضبط عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى، وقيام المسئول عن الشركات بالتلاعب فى الأوراق وإثبات كميات كبيرة من الأقماح بالدفاتر بالرغم من كونها غير موجودة على أرض الواقع، حيث تم إثبات مئات الأطنان بمبالغ تخطت الربع مليار جنيه.

واستندت الدعوى لما أشار له التقرير بشأن حجم الفساد الكبير فى القمح المدعم، الأمر الذى تسبب فى خلق أزمات كبيرة فى القمح، وتؤكد التقارير إلى أن عمليات الفساد تغولت بطريقة كبيرة من عدة سنوات وتم الكشف عنها مؤخراً بجهود الأجهزة الرقابية، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة الكشف عن مزيد من قضايا الفساد فى هذا المجال، الذى اعتبرته الدعوى "عشش في أركان وزارة التموين"، ويعد الفلاح المصرى هو الضحية الأولى لهذا لفساد، والذى كان يصرخ من الفساد فى عمليات توريد القمح كل عام، والذى تجاهله المسئولين وأولهم وزير التموين.

وقالت الدعوى إن "خالد حنفى" يقيم في جناح خاص بفندق "5نجوم" بوسط القاهرة بدعوي أنه مغترب ومن أبناء الإسكندرية وليس له مكان يقيم به بالقاهرة، وقيل إن تكلفة الوزير بالجناح تصل إلي أكثر من 100 ألف جنيه شهرياً.. ولا أحد يعرف من الذي يدفع تكاليف هذه الإقامة؟!، وانهي صبري دعواه قائلاً " الوزير صامت لا يرد.. والعاملون بالوزارة يتساءلون: إلي متي هذا الفساد؟! "، ممايحق معة إقامة هذة الدعوي بطلب سحب الثقة من وزير.