قالت وكيل نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، إن حملة "من أجل تأمين صحي شامل وعادل"، ستقوم بدراسة التناقضات الدستورية بين مشروع قانون التأمين الصحي الجديد مع النصوص الدستورية الواضحة، مضيفة "سنقدم بذلك رسالة أو بحث قانوني لمجلس الدولة".
وعن العوار الدستوري في مشروع القانون قالت منى مينا، في تصريحات خاصة لـ"البداية"، إنه "من اهم المخالفات الدستورية في القانون أنه لم يشترط أن يكون إجمالي نفقات الدولة على التأمين الصحي ، 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، التي التزم نص عليها الدستور"، وفقا لما جاء في المواد 18 و34.. مشيرة إلى أن "من أبسط المخالفات الدستورية الواضحة بالقانون، استثناء أعضاء الجيش والشرطة وعائلاتهم من القانون تماما، فهم ليسوا ممثلين به، وهذا مطعن دستوري واضح، إضافة إلى أنه سيتم تطبيق القانون في نطاق جغرافي محدد، بينما هناك بعض الأسر التي يعمل فيها الأب بمحافظة بينما تقيم الزوجة والأبناء بمحافظة أخرى، ووفقا للقانون فإنهم لن يستفيدوا من الخدمة".
ووجهت الدكتورة منى مينا، رسالة للشعب المصري، قالت فيها إن "الإعلام يصور قانون التأمين الصحي الجديد على أنه خطوة جيدة، بدلا من الوضع المتردي، ولكننا نؤكد أننا لسنا بصدد تعطيل قانون يقدم خدمة جيدة، بل قانون يُخشى أن يكون سببا في ضياع المستشفيات العامة الحكومية عبر بيعها للقطاع الخاص".
وتابعت منى مينا حديثها مستنكرة "القانون يتحدث عن معايير الجودة بينما المستشفيات لا يوجد بها قفازات طبية، ولا تتوفر بها قائمة الأدوية الأساسية والجميع يعلم ما في المستشفيات العامة من قصور في الخدمة الصحية".
ودعت مينا، الدولة، في حال وجود إرادة حقيقية في قانون تأمين صحي شامل، إلى العمل على توفير الأساسيات عبر إلزام شركات الدواء بتوفير الأدوية الأساسية، التي لا يجب ان تخلو منها وحدة صحية..
وأردفت قائلة "وفر العدد المطلوب من التمريض، وفر الاطباء في التخصصات الحرجة، وفر مقتضيات النظافة لأجل مكافحة عدوى .. عمال النظافة في المستشفيات يتقاضون 300 او 400 جنية ولا يوجد أدوات نظافة".
ويّذكر أن العجز في الخدمة الطبية من حيث عدد الأسرّة يبلغ 43 بالمائة، وكذلك النقص الحالي في الأطباء وصل 30 بالمائة، فضلا عن النقص في التمريض والبالغ 55 بالمائة، حسمبا ذكر بيان للجنة الحق في الصحة.
وأضافت مينا، أن هناك العديد من الأحزاب والحركات السياسية وأعضاء مجلس النواب ومؤسسي مؤسسة حماية الدستور والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات العمالية يقلقهم مدى ابتعاد مشاريع القوانين الحالية عن الدستور، وكل هؤلاء سيوقعون اليوم البيان الذي سيصدر عن الحملة وسيتم عرضه على موقع الحملة الالكتروني ليصل لكافة المواطنين استهدافا لتوسيع الحملة.