أقام أشرف طلبة، الأمين العام السابق للجنة حريات المحامين، دعوى قضائية ضد كل من وزير المالية، ووزير العدل، ورئيس مصلحة الضرائب ونقيب المحامين، حيث حملت الدعوى رقم 40888 لسنة 71 قضائية والتي ستنظر أمام الدائرة 8 عقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وأوضح "طلبة"، في تصريحات له، اليوم، أنه قام برفع تلك الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ العقد المبرم بين نقيب المحامين، سامح عاشور، ورئيس مصلحة الضرائب، بشأن تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" على المحامين، مشيرًا إلى أن دعواه حملت طعن على ذلك العقد والذي جاء مخالفًا لقانون المحاماة، ونصوص الدستور أيضَا.
وشدد الأمين العام السابق للجنة حريات المحامين، على أن ذلك العقد خالف نص المادة 138 من قانون المحاماة، والتي تنص على ان نقيب المحامين يتحدث بأسم اعضاء النقابة، والدفاع عن كرامتهم، واقامة دعاوى، او التدخل في الدعاوى التي تمس مهنة المحاماة، ولا يوجد ما يبيح له التقاعد بعقود ملزمة للمحامين، خاصة وأنه هناك فرق بين بين التعاقدات الخدمية كالتعاقد مع المستشفيات لخدمة أعضاء النقابة، وبين التعاقدات الإلزامية التي نحن بصددها الآن.
وأشار إلى أن العقد الذي أبرمه "عاشو"، حمل مخالفة صريحة للدستور، حيث أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أنه اذا كان هناك اعباء يتحملها المتقاضي للنضال من اجل دعواه، فقام المشرع بإثقال المتقاضي برسوم، او ضرائب اخرى، فهذا لا يتحقق به العدالة التي كفلها الدستور، ونحن نتحدث هنا عن العدالة في التقاضي.