قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مطالبات تأجيل إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد مرفوضة، وحكومة شريف إسماعيل تدفع باتجه تأجيلها.
وأضاف كمال لـ "مصر العربية" أن الحكومة لم تعلن الاستعداد لإجراء انتخابات المحليات حتى الآن، بالرغم من إعلان مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة نيتها إتمامها منذ العام الماضي.
وتابع أن قانون الإدارة المحلية قبل أي شيء استحقاق دستوري، وعلى البرلمان والحكومة احترام ذلك، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من القانون وهو بحوزة رئيس المجلس، ومن ثم لابد من العمل على إقراراه بدور الانعقاد الحالي، وليس تأجيله كما يطالب البعض.
ولفت إلى أن الحكومة حتى الآن لم تعلن استعدادها لعمل انتخابات المحليات، ولم ترصد أي ميزانية خاصة للهيئة الوطنية للانتخابات والمنتظر أن تشرف على العملية الانتخابية، ومن ثم من الطبيعي أن تطلق مثل هذه الدعوات بالتأجيل لأنها غير مستعدة.
وطالب بأن يكون البرلمان على قدر المسؤولية في إقرار القانون والضغط لإجراء الانتخابات وليس السير في ركب الحكومة والاستماع لمطالبات التأجيل.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير بشأن أوضاع الوحدات المحلية، أثبت أن الفساد بها يتزايد نتيجة عدم وجود مجالس شعبية ومحلية، ومن ثم يكون الدور على أصحاب التشريع في إقرار القانون وعمل الانتخابات حتى لا يتحمل هذا الكم الكبير من إهدار الأموال، نظرا لعدم وجود رقابة نتيجة عدم وجود مجالس محلية.
واستطرد: "لدينا واقع محلي مؤسف للغاية ولابد من تدخل حاسم تجاه هذه الأوضاع السيئة حيث لا توجد أي خدمات للمواطنين والطرق في مصر سيئة للغاية وأسعار مرتفعة نتيجة عدم قيام الوحدات المحلية بدورها بسبب عدم وجود رقابة".
وأوضح كمال أن القانون الجديد به رؤية جديدة في القضاء على هذا الفساد ومواجهته بشكل حاسم، ومن ثم تأخير إصدار القانون بمثابة تقنين للفساد ومساعدة الفاسدين في عملهم.
وأشار إلى أن مطالبات التأجيل المرتبطة بقانون تقسيم المحافظات ليست في محلها، خاصة أن القانون يخاطب منظومة أعم من أمور الانتخابات وهى منظومة الإدارة المحلية ككل والانتخابات جزء منها.
وحول أن القانون بحوزة رئيس البرلمان ومن ثم الحكومة ليس لها دخل في مطالبات تأجيله، قال كمال: "إن هيئة مكتب النواب والحكومة مسؤولتان عن الأمر بشكل كامل ولابد من إصدار القانون بدور الانعقاد الحالي ومطالبات تأجيله مرفوضة".
وطالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بحسم هذا القانون وطرحه للنقاش بالجلسة العامة حتى يتم إقراره وتلتزم الحكومة بتطبيقه ومن ثم العمل على إجراء الانتخابات.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد في وقت سابق على أن اللجنة انتهت منذ فترة من قانون الإدارة المحلية الجديد، وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة بالجلسة العامة بدور الانعقاد الحالي، مؤكدا على أنه لايوجد أي مبرر لتأجيل نظر القانون، في دور الانعقاد الحالي.