أعلن رئيس المفوضية الأوربية "جان كلود يونكر"، اليوم الأربعاء، أن النمسا تتحمل واجباً قانونياً لتنفيذ اتفاق أوروبي بشأن نقل اللاجئين، رافضاً طلب فيينا بإعفائها من الاتفاق.
وأعلنت الحكومة النمساوية الأسبوع الماضي، أنها لا تريد المشاركة في برنامج توزيع طالبي اللجوء بالتساوي في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن النمسا لديها واحدة من أعلى معدلات طلبات اللجوء في أوروبا بحسب وكالة الأنباء "الألمانية".
وفى رسالة إلى المستشار النمساوى كريستيان كيرن، كتب رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أن عدد القادمين إلى النمسا انخفض بشكل حاد منذ ذروة أزمة الهجرة في عام 2015.
وأضاف يونكر: "أثق أن النمسا سوف تفي بالتزاماتها القانونية وتبدأ عمليات توطين اللاجئين من إيطاليا واليونان".
ومع ذلك، فتح يونكر الباب أمام حل وسط عندما أكد أن النمسا يمكن أن تستقبل 2000 من طالبي اللجوء المتفق بشأنهم خطوة خطوة.
وتأتي حصة النمسا في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لعام 2015 لإعادة توطين نحو 160 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر جنوب أوروبا.
وقال يونكر، في الرسالة "إعادة التوزيع تعبير عن التضامن والتقاسم العادل للمسؤوليات".
واستقبلت النمسا 90 ألف مهاجر في عام 2015، ولكن الحكومة التي تنتمي إلى تيار الوسط اتخذت نهجاً مقيداً على نحو متزايد بشأن الهجرة منذ العام الماضي، رداً على الرأي العام وتزايد الدعم لحزب الشعب اليميني المتطرف.