قالت نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارتها ستطالب البنك الدولى، خلال الأيام المقبلة، بالحصول على 65 مليون دولار، تمثل شريحة رابعة من قرض يوفره البنك، لصالح الوزارة لصرف الدعم النقدى للأسر المستحقة فى برنامج «كرامة وتكافل».
وأضافت - فى تصريحات للصحفيين أمس، على هامش توقيع اتفاقية «برنامج الألف يوم من الحياة» - أن المبلغ من المقرر أن تحصل عليه الوزارة قبل نهاية العام المالى الحالى، وفقًا للتقارير التى سلمتها «التضامن» للبنك عن نتائج تطبيق «كرامة وتكافل».
وأشارت إلى أن «التضامن»، حصلت على 3 شرائح بقيمة 305 ملايين دولار من إجمالى قرض البنك البالغ 400 مليون دولار.
وكانت الحكومة قد وقعت فى منتصف أبريل 2015، اتفاقية مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار، يصرف، لصالح «التضامن» لتنفيذ «كرامة وتكافل»، ويقدم «تكافل» دعمًا نقديًا للأسر التى تعانى الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.
وتبلغ قيمة الدعم فى البرنامج 325 جنيها فى الشهر، لرب الأسرة الفقيرة، و60 لطفل المرحلة الابتدائية، و80 الإعدادية و100 الثانوية، ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.
بينما يمنح «كرامة» مساعدات نقدية شهرية 350 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عامًا، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.
وأشارت نيفين القباج، إلى أن وزارة المالية ستخصص لـ«التضامن» 15.3 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، لصرف الدعم اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الوزارة.
وكانت وزيرة التضامن، غادة والى قد قالت - فى حوار سابق مع «المال» - إن «كرامة وتكافل»، ضم جميع محافظات الجمهورية، ويغطى 227 مركزا و3800 قرية، وجارٍ التوسع للوصول إلى 360 مركزا وجميع القرى بنهاية يونيو المقبل، ليغطى البرنامج مليونًا و700 ألف أسرة.
على صعيد متصل، قالت نيفين القباج، إنه من المنتظر صدور موافقة مجلس الوزراء على ضم ممثلين عن مجلس النواب فى اللجنة العليا لتنقية المستحقين لمعاشات الضامن الاجتماعى، خلال أيام، على أن تعقد أولى جلساتها الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى حاليا يصل إلى 1.6 مليون مواطن.
وتابعت أن اللجنة فى الاجتماع الأول ستناقش المعايير المبدئية التى وضعتها «التضامن»، لعملية التنقيح، للوصول إلى شكل دقيق، ونهائى ومتفق عليه فى عملية استبعاد غير المستحقين لذلك المعاش.
وأكدت أن المعايير الأولية الحالية، هى فى مضمونها نفس معايير اختيار الأسر فى «تكافل وكرامة» من حيث تصنيفات الفقر، لكن هناك اختلافات بسيطة، هدفها توسيع فئة المستحقين للدعم بشكل عام، بحيث يمكن نقل الأسرة غير المستحقة فى «كرامة وتكافل» للضمان الاجتماعي والعكس.