قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تقبل أبدًا التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، ولا يمكن أن تعود تلك الجماعة إلى الحياة السياسية مرة أخرى.
وأضاف أبوحامد في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يقبل بأي شكل من الأشكال أن يضع يده في يد جماعة لطخت أيديها بدماء أبنائنا، مشددًا على ضرورة تفكيك هذه الجماعة ومحاكمة جميع أعضائها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من حظر كل من لم يرتكبون جرم أو لم يكونوا مطلوبين قضائيًا من جماعة الإخوان المسلمين عن العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛ حتي يتم التأكد من نواياهم الحسنة تجاه الدولة.
يذكر أنه قد أصدر محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وثيقة تحمل عنوان "علاقة الإخوان مع الدولة" وأطلق عليها اسم "السيناريو الراجح"، وأبرز ما تحويه هذه الوثيقة هو التصالح والتفاوض بين جماعة الإخوان والدولة؛ ليُسمح لها بالعودة للمجتمع والعمل السياسي مرة أخرى.