قال محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن عددا من الحقوقيين والسياسيين، انضموا اليوم إلى دعوى الطعن على قانون التجمهر الساقط.
وأضاف زارع، على صفحته بـ"فيسبوك": “أنضم للقضية مزن حسن، سلمى شاش ، كمال عباس، محمد عادل (6أبريل) مها الجزار ، إسراء عبد الفتاح، راجية عمران، حافظ أبو سعدة، مها أحمد (المفوضية المصرية للحقوق والحريات) حسن الأزهري (مؤسسة حرية الفكر والتعبير)”.
وتابع زارع، إن الدعوى تم تأجيلها لجلسة 23 مايو المقبل بعد طلب محامي الحكومة أجل للاطلاع، فيما سمحت المحكمة باستخراج صور رسمية من مضابط برلمان 1928 وترجمة الوثائق البرلمانية.