وسبق للسلطات الأوكرانية أن فرضت، في 16 مارس ، عقوبات لمدة عام كامل استهدفت 5 مصارف روسية، وكذلك تنفيذ حوالات بين روسيا وأوكرانيا عبر منظومات التحويل الروسية.
ويهدف القانون إلى تأمين منافسة عادلة بين جميع منظومات الدفع الموجودة في روسيا، وذلك كون القيود، التي فرضتها كييف أعطت ميزة تنافسية للمنظومات الأجنبية.