رفع مجلس النواب المصري حالة الطوارئ لمدة 4 أيام، بدءًا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل؛ لحسم موقفه من الموازنة العامة للدولة، التي لاقت رفضًا من بعض الأحزاب والقوى السياسية لعدد من بنودها، حيث يصل حجم العجز بها إلى نحو 97% حسبما أشار عدد من الخبراء الاقتصاديين، بالإضافة إلى زيادة الرواتب والمكافآت بها، واستكمال برنامج الحكومة في رفع الدعم من الموازنة، مما يعني تحميل المواطن البسيط ومحدودي الدخل مزيدًا من ارتفاع الأسعار على عكس ما نص عليه الدستور.
يعطي الدستور المصري السلطة للبرلمان برفض الموازنة العامة أو تعديل أحد بنودها، حسبما نصت المادة 124 من الدستور، على أن «يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما»
4 أيام طوارئ بالبرلمان لحسم الموازنة العامة.
مصدر الخبر
البديل