أكد عدد من الخبراء والمتخصصين أن القانون المصري لا يضمن حماية المرضى من التجارب الطبية غير الأخلاقية، التي أعلنت منظمة “إعلان برن” الدولية عن وجودها في مصر.
كانت “إعلان برن” أدانت إجراء اثنتين من الشركات السويسرية العاملة في مصر تجارب سريرية فى مجال أدوية سرطان حديثة تستخدم بمصر، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك، خاصة بعد اعتراض من الجهات العلمية فى سويسرا التي قدمت إليها نتائج الدراسات؛ لعدم وجود قانون للدراسات السريرية حتى الآن في مصر، بجانب الشك في قدرات جهاز وزارة الصحة في إشرافه على أي تجارب سريرية في ظروف غير مناسبة أو مطمئنة للجهات العالمية، وأوصت بوقف أي تجارب سريرية في مصر وعدم الأخذ بما تم إجراؤه بأثر رجعي.
وأكدت “إعلان برن” أن هذه التجارب تتضمن انتهاكا كبيرا لميثاق حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، كما فجرت المنظمة مفاجأة كارثية بأن الشركتين لم تسجلا هذه الأدوية في أوروبا أو سويسرا، ما يثير الشكوك حول شرعية هذه التجارب.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن التجارب الطبية الإكلينيكية على البشر غير مقننة؛ لعدم وجود قانون أو عقوبات واضحة لمن يجريها، ما أدى إلى انتشارها، مشيرا إلى عدة محاولات منذ فترة، لإصدار قانون التجارب الإكلينيكية، لكن حتى الآن لم يخرج للنور.