اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة، التى دعا إليها المجلس الخاص لمناقشة تداعيات تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقترح من قبل مجلس النواب، وبدء القضاة جمعيتهم العمومية المغلقة، بعد إخراج وسائل الإعلام المختلفة خارج القاعة.
وحضر أكثر من 650 قاضي ومستشار، ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة،(مستشار ووكيل ونائب رئيس مجلس)، والذين يقترب عددهم من 1300 عضو.
جدير بالذكر أن مجلس الدولة هو أول هيئة قضائية تعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشروع التعديلات، ومن ناحية أخرى عقد مجلس إدارة نادى قضاة المجلس اجتماعا مع رؤساء أندية المحافظات وأعلنوا رفضهم لمشروع التعديلات وأنهم فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات فى ضوء المستجدات التى تسفر عنها الأحداث مع التأكيد على أن كافة الخيارات مطروحة.