قدم المحامي خالد علي، صباح اليوم الاثنين، الطعن رقم 39806 لسنة 71 ق أمام القضاء الإدارى للحكم بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة فى شأن جزيرتي تيران وصنافي ، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، والاستمرار فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، والتى قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية.
وأضاف خالد علي عبر صفحته على "فيس بوك"، أن حكم الأمور المستعجلة الصادر بالأمس ليس بجديد فهو الحكم الثالث الذى يصدر منها ويحمل ذات المضمون دون سند دستورى، لافتاً إلى أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الأحكام، وإلغائها.
