صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الخالق وخالد الشباسي.
وكان المتهمون الذين تربطهم صلة قرابة بقيادات تنظيم الإخوان الإرهابى قد قاموا بتجميع العملة الاجنبية بالسوق السوداء وشرائها بما يفوق ماحدده البنك المركزى وما هو مسموح به قانونا بهدف اثارة البلبلة ونشر اتباع لهم فى بعض الدول العربية لاستبدال مدخرات المصريين وتسليمهم لذويهم بالعملة المصرية وعدم ارسالها للبلاد وضخها عبر الطرق الشرعية وقد تم رصد المتهمين بمنزل مملوك لأحد قيادات تلك الجماعة الإرهابية والهارب خارج البلاد والقى القبض عليهم وتم ضبط 4 ملايين و800 ألف جنيه مصرى و620 الف دولار و38 الف ريال سعودى و210 آلاف درهم اماراتى وجهاز لاب توب وهاتفين، ثريا متصلين بالقمر الصناعى و6 بنادق آليه تحمل شعار الجيش الليبى واسفر تفريغ محتويات جهاز الكمبيوتر المحمول عن ضبط معلومات ارشادية من بعض قيادات الجماعة الهاربين بقطر وتكليفات لمحاولة هدم الاقتصاد المصرى وتبين ان البلطجية كانوا يتقاضون منهم 3000 جنيه يوميا نظير العمل لمصلحتهم.