تعجب المستشار محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة، من سعى مواطنين مصريين إلى نسب جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، واصفا إياهم بأنهم سعوديون أكثر من السعوديين أنفسهم.
وقال زكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو حكم فحصه 7 مستشارين وأصدروا حكما باتا ينهي الجدل في قضية تيران وصنافير ويبطل الاتفاقية ويؤيد مصرية تيران وصنافير.
ولفت زكي إلي أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكمها اليوم بإلغاء حكم المحكمة الإدارية، محكمة تتكون من قاضي واحد، وهي محكمة ذات حجة قضائية مؤقتة، ولا يجوز أن يتساوى حكم الأمور المستعجلة مع المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف زكي، أن ما يحدث الآن يستهدف إيهام الناس بوجود تضارب بين أحكام القضاء المصري، وأن المحكمة الدستورية هي التي ستفصل بين الحكمين، في حين أن حكم الأمور المستعجلة هو والعدم سواء.