“الرقابة المالية” ترصد نقاط الضعف فى القيمة العادلة لطرح “راية للاتصالات”

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدة ملاحظات على دراسة القيمة العادلة لسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات المزمع طرحها فى البورصة المصرية بداية من 11 ابريل المقبل لجمع 875.7 مليون جنيه رغم أن القيمة الدفترية للحصة المزمع بيعها تبلغ 66 مليون جنيه.

وقال بيان صادر عن الهيئة، أن القيمة السوقية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية عند 12 جنيه اقل من القيمة العادلة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات التابعة لها، والمزمع طرحها فى البورصة فى حدود 17.91 جنيه.

أضاف أنه وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل فإن حوالي 75% من إيرادات الشركة بالدولار، وافترضت الدراسة ثبات سعر الصرف عند 18 جنيه، وإنه حال انخفاض سعر الدولار بنسبة 10% فإن القيمة العادلة للشركة تنخفض بنسبة 18% بفرض ثبات باقي فروض الدراسة.

ولفت البيان إلى استخدام الدراسة متوسط الأرباح التقديرية لعام 2017، في تقدير القيمة العادلة بطريقة المضاعفات، الأمر الذي أدى إلى رفع القيمة العادلة، نظرًا لاعتماد الأرباح المتوقعة على فروض النمو المستقبلية المرتفعة المرتفعة.

وشدد على أن الطفرة التي حققتها الشركة في ايرادات عام 2016 جاءت نتيجة تعويم العملة إلا أن ذلك أمر استثنائي، ولا يبرر معدلات النمو المرتفعة المتوقعة خلال فترة الدراسة.

وذكر أن الانخفاض النسبي للنفقات الرأسمالية المتوقعة مقارنة بمعدلات نمو الإيرادات المتوقعة واستخدام معدل نمو مستدام يبلغ 4%، وبما لا يتماشى مع معدلات النمو المتوقعة مما أدى للتأثير على القيمة المتبقية في طريقة التدفقات النقدية المخصومة.

كما استخدمت الدراسة عينة شركات من أسواق أجنبية لحساب المضاعفات وحساب معامل بيتا، تختلف في الحجم وتنوع النشاط ونطاقها الجغرافي عن الشركة محل الدراسة.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها، أن الدراسة تضمنت عدة تنبؤات وتقديرات مستقبلية متفائلة ومن ثم فإنها تتضمن درجة عالية من المخاطر، وقد تختلف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة بشكل كبير ويتعين على كل مستثمر أن يتفحص ويدرس بعناية ودقة كافة البيانات التي تتضمنها الدراسة ليقرر إذا كان من المناسب الدخول في هذا الاستثمار من عدمه.

وأضافت الهيئة أن الدراسة توقعت امكانية تحقيق عوائد اضافية بمعدلات أعلى من معدلات الأداء التاريخي للشركة وبدرجة عالية من التأكد من تحققها على نحو لا يتماشى مع ظروف عدم استقرار السوق الحالية والتنافس الحاد محليًا وعالميًا في مجال الخدمات التي تقدمها الشركة، كما أن جزء من إيرادات الشركة المتوقعة ناتج من شركاتها التابعة في كل من الإمارات وبولندا وهى شركات وهى حديثة النشأة ليس لها أداء مالي تاريخي لحداثتها.

وانتهت دراسة المستشار المالي المستقل إلى تقدير القيمة العادلة للسهم بـ 17.91 جنيه، ذو القيمة الاسمية خمسون قرشًا، في حين تبلغ القيمة الدفترية للسهم 88 قرشًا في 31 ديسمبر 2015تحقيق قدر ملموس من هذا النمو المحقق في 30 نوفمبر 2016.