قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إنه بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بتأييد سريان سعودية تيران وصنافير أصبح يوجد حكمان متناقضان، وأن هذا التعارض يجب رفعه، وتنفيذ حكم من الاثنين.
وأضاف الجمل، في تصريحات خاصة، لـ"البوابة نيوز"، أن المحكمة الدستورية هى مَن ستقرر إذا كان حكم الأمور المستعجلة دستوريًّا وقانونيًّا أم لا، وأن الإشكالات الخاصة بالسيادة تختص المحكمة الدستورية بنظرها وهى مَن ستقرر تنفيذ أي الحكمين.
وكانت قد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، صباح اليوم الأحد، بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.