تآكل القوى الشرائية للقطاع العائلى يهدد النمو المستهدف للاقتصاد

توقعت أبحاث «مباشر» لتداول الأوراق المالية تحقيق الاقتصاد خلال 2016-2017 نموا يتراوح بين3.5% و3.8%.

وقالت إن تآكل القوى الشرائية للقطاع العائلى يشكل حاجزاً كبيراً أمام النمو الاقتصادى «المأمول رسمياً» عند 4%.

وأضافت إسراء أحمد المحلل الاقتصادى بـ«مباشر» فى مذكرة بحثية أن تراجع مساهمة الاستهلاك النهائى فى النمو الاقتصادى إلى 0.97 % فى الربع الأول وهو الربع الذى لم يشهد التعويم أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة يدفع للتساؤل حول قدرة الاقتصاد على عبور هذا العام الحافل اقتصادياً بمعدلات النمو المستهدفة.

وأوضحت أن الاقتصاد لابد أن يحقق انخفاضاً كبيراً فى العجز التجارى بمعدلات نرى أنها فوق مستوى الواقعية، خاصةً بالنظر إلى نمط أداء الواردات فى الربع الذى شهد تعويم الجنيه.

وأشارت إلى أن التغيرات الاقتصادية الأخيرة كان لها الأثر على المحدد الأساسى للنمو، وهو الاستهلاك النهائى، حيث إن القدرة الشرائية للقطاع العائلى تآكلت بشكل كبير إثر إصلاحات متتالية متعلقة برفع جزئى للدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ومؤخراً التعويم وما تبعه من موجة تضخمية – والأجدر أن نقول فيضاناً تضخمياً – أدت إلى تراجع الدخول الحقيقة بشكل كبير سيؤدى حتماً إلى تغيرات جذرية فى النمط الاستهلاكى للمجتمع المصرى.

أوضحت بيانات الربع الأول (يوليو – سبتمبر 2016) تراجعاً كبيراً فى مساهمة الاستهلاك النهائى فى معدل النمو المحقق إلى 0.97% من إجمالى 3.4%، بينما كانت مساهمة صافى الصادرات حوالى -0.02 %.

وأوضحت أن الميزان التجارى كان له التأثير إيجاباً على معدل النمو فى حال حقق تحسناً قوياً. وبافتراض عدم تدهور مساهمة الاستهلاك وبقاء مساهمة التكوين الرأسمالى على ارتفاعها على مدار العام المالى، فإن المذكرة البحثية تشير إلى أن العجز التجارى لابد أن يحقق انخفاضاً حقيقياً – أى مع تثبيت الأسعار - بحوالى 5. 5% على الأقل كى يستطيع الاقتصاد تحقيق نمو يبلغ 4%.