أعلن المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد فؤاد رفضه لتعديل قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الأول، والذي ألغى شرط الأقدمية فيمن يتولى رئاسة الهيئات القضائية، وجعل لكل هيئة الحق في ترشيح 3 للمنصب يختار رئيس الجمهورية واحدا منهم.
وأضاف فؤاد: على البرلمان ألا يرسخ تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، ويتعين عليه العدول عن هذا التعديل.
وشدد فؤاد على ضرورة استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية.
وأشار النائب الوفدي إلى وجود رفض عارم من الهيئات القضائية لتعديلات القانون، معتبرا اقتصار التعديلات علي مادة بعينها من القانون، أمر غير مفهوم.
وحذر فؤاد من صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية بسبب تعديل القانون، حيث أن الأقدمية من المبادئ الراسخة في القضاء وتعديلها يعد تدخلا غير مبرر في أعمال السلطة القضائية.
وأقر مجلس النواب، أمس الأول، تعديلات تشريعية على قوانين السلطة القضائية، تعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار جميع رؤساء الجهات والهيئات القضائية باستثناء رئيس المحكمة الدستورية العليا، من بين 3 مرشحين تختارهم المجالس العليا لكل جهة من بين أقدم 7 نواب للرئيس.
وأطاح التعديل بقاعدة الأقدمية المتعارف عليها في تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمصر منذ عشرات السنين، والتي بموجبها تقتصر سلطة رئيس الجمهورية في التصديق على اختيار الجمعية العمومية لمستشاري الجهة أقدم مستشار بها لرئاستها.