استنكر حزب الدستور الإجراء «المتعسف» الذي اتخذه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في حق النائب هيثم الحريري، وتحويله للتحقيق أمام مكتب المجلس في تصرف تصعيدي غير مبرر، حسبما وصف الحسب.
وقال الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه: «بات جليًا أن رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، يمارس مهام منصبه بتعسف شديد تجاه البرلمانيين أصحاب المواقف المعارضة، والذين يحاولون تسجيل مواقف منحازة لمصالح الشعب، و القيام بالدور الأصيل لنائب الشعب في التشريع والرقابة، والسعي لمناقشة القوانين قبل صدورها بالشكل الذي يتيح أكبر قدر من الشفافية».
وتابع الحزب: «شهدنا منذ انطلاق البرلمان الحالي حالات متكررة لتمرير قوانين خطيرة بآليات غير ديمقراطية، اعتمادًا على تصويت الأغلبية المؤيدة، وإسكات أية أصوات معارضة وتهديدها بالإحالة للقيم أو حتى إسقاط العضوية كما حدث مع النائب محمد أنور السادات».
وأهاب الحزب برئيس البرلمان ومن يمثلون الغالبية المؤيدة، دائمًا الابتعاد عن مثل هذه المعارك الجانبية والتي تستنزف جهود البرلمان، وتفقده مصداقيته وتجعله يحيد عن دوره الهام والمنتظر كجهة تشريعية رقابية ممثلة للشعب، على حد وصف الحزب.